بيان احتجاج وشجب الاعتداء على دور العبادة لأتباع الديانة البهائية

البرلمان يخفق في التصويت على اقرار قانون اللغات

النائب كنا: ما حدث خروج على نهج الدستور العراقي

زوعا اورغ. بغداد: عد النائب يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية رئيس قائمة الرافدين تأجيل اقرار قانون اللغات مؤشر خطير وأمر مؤسف لافتا ان اضافة مصطلح منطقة عالية الكثافة الى القانون مخالف للدستور، موضحا أن هذا يعيد البلد الى سابق عهده فيما يخص التعددية واحترام لغة وثقافة الآخر.

وقال كنا في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان العراقي يوم الاثنين الماضي : ان "ما حصل اليوم في قاعة مجلس النواب بخصوص قانون اللغات مؤشر خطر وأمر مؤسف لعدم استيعاب النواب للقانون أو بإيحاءات من داخل قاعة المجلس بعدم التصويت للقانون حسب ما قدمته لجنة الثقافة".

ودعا كنا "الكتل السياسية إلى الالتزام بروح الدستور، ومراجعة انفسهم وان يعود القانون مرة اخرى البرلمان ليتم التصويت عليه كحق اساس من حقوقنا القومية الثقافية في هذا البلد وكوننا شعباً اصيلاً من ابناء وادي الرافدين".

وأضاف: أن "لجنة الثقافة عدلت القانون بما يتناسب مع الدستور، ولكنه لم يحصل على الأصوات الكافية".
كما تقدم كنا بشكره للجنة الثقافة والاعلام النيابية التي "عدّلت الهفوات الموجودة في القانون المرفوع من الحكومة والتي كانت اضافات غير مطابقة للدستور مثل اضافة كلمة كثافة سكانية عالية التي اضافها مجلس الشورى وغيرها".

مضيفاً ان "ما حدث خروج على نهج الدستور العراقي الذي كفل الحقوق الاساسية في ان تكون لغتنا السريانية لغة رسمية في البلد".
وأوضح "تم تأجيل التصويت بسبب ارباك في عمل المجلس"، محذراً من "عودة البلد الى سابق عهده قبل التغيير في العراق والى زمن النظام السابق فيما يخص التعددية وفيما يخص احترام الاخر ولغته وثقافته وهي مؤشرات مؤسفة".
وأكد كنا ان "اللغات الأصيلة في العراق أربعة هي العربية والكردية والسريانية والتركمانية"، منتقداً الأدوات التي استخدمها بعض النواب بالقول "كفى ثقافة الزمن الماضي وكفى ثقافة الاقصاء والعنصرية فنحن اشقاء وشركاء في هذا البلد وهذا قدرنا ان نعيش مع بعض باحترام وكرامة وقبول الاخر".
وانتقد نواب كثيرون لعمل مجلس النواب على عدم تصويت مشروع قانون اللغات الرسمية ضمن جلسته الاثنين، موكدين أن "خلافا حصل بشأن مادته الأولى المتخصصة باعتماد اللغتين التركمانية والسريانية"، واعتبروا عدم التصويت على القانون الدستوري "غير مبرر"..

وكان مجلس النواب العراقي خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاخيرة برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي ، قد اجل التصويت على مشروع قانون اللغة الرسمية بعد اعتراضات من قبل التركمان وقائمة الرافدين‎ احتجاجا على رفض البرلمان استخدام اللغات المحلية في مناطق الاكثرية السكانية.