وصل الوفد العراقي الى القاهرة مساء يوم  4/12/2012  للمشاركة في مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي الذي سيعقد يوم 5/12/2012.

 ضم الوفد السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق والسيد هوشيار زيباري وزير الخارجية والدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون والسيد يونادم يوسف كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية السكرتير العام لحركتنا وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب وعدد من أساتذة القانون والخبراء في صياغة الدساتير.

ويأتي عقد هذا المؤتمر في أطار مبادرة عراقية لعقد عدد من المؤتمرات تحت رعاية جامعة الدول العربية لكون العراق رئيساً  للقمة العربية وسيعرض الجانب العراقي في المؤتمر التجربة العراقية في كتابة الدستور.

وأقام الممثل الدائم د. قيس العزاوي مأدبة عشاء للوفد العراقي.

وافتتح المؤتمر في القاهرة يوم 5/12/2012 برعاية جمهورية العراق (رئيس القمة العربية بدورتها 23) وجامعة الدول العربية بحضور الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعه العربية  .

وافتتح السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن التجربة العراقية في كتابة الدستور واصفا اياها بأنها : "حصيلة تجربة سياسية عبرت عن ارادة الشعب العراقي وجسدت مشاركة كافة مكوناته وقومياته وطوائفه المتنوعه

ودعا الامين العام الى اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال الحريات لما في ذلك من حماية لحقوق المواطن واستقرار الدول ، موضحا أنه يتطلع الى خروج المؤتمر بنتائج تخدم البلدان العربية .

واختتم  المؤتمرمساء يوم 5/12/2012  بمشاركة عدد من وفود بلدان الربيع العربي (تونس – ليبيا – مصر – اليمن) .

عبرت الوفود المشاركة في هذا المؤتمر عن شكرها وتقديرها لجمهورية العراق لرعايته المؤتمر الذي يعد الاول في الوطن العربي.  

ناقش خلاله المجتمعون تجارب دول الربيع العربي حيث عرض المتحدثون من هذه الدول الخطوات التي تم اتخاذها لكتابة دساتيرها والمشاكل التي صادفتها  بالأضافة الى امكانيات التغلب على المعوقات والثغرات التي واجهتها وقد تواجهها في المستقبل.  

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي اكد على الزامية ان يكون اي دستور معبرا عن ارادة الشعب ومساهمة كافة المكونات الفكرية او القومية او المذهبية او السياسية للشعب في اعداده وينبغي موافقة الشعب على مبادئه ونصوصه من خلال استفتاء عام والاهتمام بالحريات والحقوق وفرض تطبيقها على الدولة ومؤسساتها ويضمن دستورية وقانونية ومدنية الدولة ويصونها من الانحراف من التطرف والتعصب والتخلف.

 أدناه نص البيان الختامي للمؤتمر:

 البيــان الختـامـي لمـؤتمـر 
"كتابة الدساتير في دول الربيع العربي"
القاهرة 5/12/2012
-----

بناءً على الدعوة الكريمة التي وجهتها حكومة جمهورية العراق- رئاسة القمة العربية (23) لعقد مؤتمر لكتابة الدساتير في دول الربيع العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية بمشاركة كوكبة من الخبراء القانونيين وشخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية.

عقد المؤتمر بتاريخ 5/12/2012، بحضور معالي السيد هوشيار زيباري وزير خارجية جمهورية العراق والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ألقى معالي السيد هوشيار زيباري كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة المشاركين، وأشار إلى أهمية عقد المؤتمر في هذا التوقيت الذي يشهد حراكاً لعملية كتابة الدساتير في دول الربيع العربي وما يترتب عليه من أبعاد سياسية بهدف الخروج من هذا المؤتمر بِعبرٍ ينتفع منها في إعداد الدساتير للتعبير عن إرادة الشعوب العربية في بناء دولة الديمقراطية المدنية.

كما أكد السيد الأمين العام على اهتمام العديد من الدول العربية بتطوير وتحديث الضمانات الواجب توافرها لتحقيق مطالب الشعوب من خلال كتابة الدساتير ومراجعتها لمواكبة التغيرات التي تطرأ على المجتمع واحتياجات المواطن، ورحب بمبادرة العراق في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر.

وقد ناقش المؤتمر تجارب دول الربيع العربي (العراق- تونس- مصـر- اليمن – ليبيا)، حيث عرض المتحدثون من هذه الدول الخطوات التي تم اتخاذها لكتابة دساتيرها والمشاكل التي صادفتها، بالإضافة إلى إمكانية التغلب على المعوقات والثغرات التي واجهتها وقد تواجها في المستقبل.

ومن التحاليل والمناقشات التي أبداها وطرحها المختصون والمهتمون من البلدان العربية المشاركة بيّنت لزومية أن يكون أي دستور مُعبراً عن إرادة الشعب نابعاً من ضميره ووجدانه، ولا يمكن أن يكون كذلك ما لم تساهم كافة المكّونات الفكرية أو القومية أو المذهبية أو السياسية للشعب في إعداده، وقد بحث المؤتمر أهم التحديات التي تواجهها شعوبنا في تنظيم العلاقة بين الدين والدولة وشكل النظام السياسي أو الحكم، وتوازن وتوزيع السلطات وصون كرامة المواطن العربي وحقوق الإنسان بشكل عام، ومنها بشكل خاص حقوق المرأة.

إن نجاح تبنّي وتطبيق أي دستور مرهون بموافقة الشعب على مبادئه ونصوصه من خلال استفتاء عام يكشف عن قناعة ورضا والتزام الشعب بالدستور واعتباره مصدراً مُلهماً وجامعاً للشعب وقاسماً مشتركاً لجميع مكوناته وتوجهاتهِ الفكرية والعقائدية والسياسية، ومرجعاً للاحتكام إليه والاهتداء بنصوصه وروحه عند الخلاف والاختلاف.

إن التضحيات الجسام التي قدمتها شعوبنا من دماء وضياع فَرص التقدم والبناء والحاجة الملحة للحاق بركب التطور ومواكبة شعوب العالم ينبغي أن يتم ترجّمتها إلى وقائع في دساتيرها وقوانينها من خلال التأكيد والتشديد على احترام حقوق وحريات المواطن في الرأي والعقيدة والحياة الكريمة في إطار دولةَ قائمة على حكم القانون وسيادة الشعب واحترام تاريخهِ ومستقبلهِ ومصالحهِ، والمحافظة على الهوية العربية والإسلامية.

إن الاهتمام بالحريات والحقوق وفرض تطبيقها على الدولة ومؤسساتها أمر يضمنُ دستورية وقانونية ومدنية الدولة ويصونها من الانزلاق والانحراف نحو التطرف والتعصب والتخلف. إن شعوبنا بدأت مشوارها في التحرر من التسلط والديكتاتورية والاستبداد والتأمل في مستقبلها، وأن العمل الدستوري سيكفل (إن شاء الله) المُضي في مسيرة شعوبنا قٌدماً، وعلينا التواصل دائماً من اجل التشاور وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من إنجازات وأهمها بناء دولة وطنية يسودها القانون تضمن الحرية والأمن والسلام لمواطنيها وتكون مصدر محبه وخير وسلام لشعوب المنطقة والعالم. 

وفي نهاية المؤتمر أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من تجارب الدول العربية عند مراجعة دساتير أو كتابة دستور جديد لوضع مبادئ لنظام ديمقراطي يحدد سلطات وحقوق وواجبات كل من الحكومة من جهة، وكافة أفراد المجتمع من جهة أخرى، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة والمساواة والتنمية والأمن والحريات المكفولة للحفاظ على كرامة الإنسان العربي.